لا زال الجمر يرقد تحت رماد مخيّم عين الحلوة ورغم صدور تقرير لجنة التحقيق فإن عدم تسليم الجناة من شأنه أن يعيد إشعال المخيم حيث لا زالت أعمال التدشيم وتعزيز المواقع مستمرة، مع وجود إشارات واضحة من أن البعض يهدف إلى التوتير وقطع الطريق على مساعي الحل.
وتصف مصادر فلسطينية مطلعة التقرير الصادر عن لجنة التحقيق في أحداث عين الحلوة التي أسفرت عن مقتل قائد الأمن المركزي في حركة فتح في صيدا أبو أشرف العمروشي مع مرافقيه بالجيد، وتشير إلى أن اللجنة تمكّنت من الإستماع لعدد من الأشخاص بين مشتبه بهم وبين شهود، ولم يتم تمكينها من الإستماع إلى آخرين معنيين تحت حجج متعددة أما غير متواجدين أو متوارين، وقد وضعت سلسلة أسماء مشتبه فيهم ويجب أن يتم تسليمهم إلى هيئة العمل الوطني الفلسطيني ليتم تسليمهم إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية.
وفي حال عدم تسليمهم وعدم تجاوب الأطراف المعنية فماذا يحصل عندها؟
تؤكد المصادر أنه إذا لم يتم التجاوب تصبح مسوؤلية هيئة العمل الوطني الفلسطيني البحث عن الصيغة الملائمة لتوقيف المطلوبين.
أما إذا انتهت المهل التي حددتها حركة فتح من أجل تسليم الجناة، فيصبح برأي المصادر لكل حادث حديث.
وتلفت إلى أنه من أجل أن لا يقال بأن حركة فتح تقوم بردة فعل تم ترك المهل كاملة.
وما المدى الزمني لهذه المهل؟
تجزم المصادر أنها أقل من أيام.
ولا تخفي أن حالة من الخوف والقلق تنتاب أهالي المخيم مما يدفع بعضها إلى النزوح، لكن الكلام عن نزوح لأهالي المطلوبين تحديداً فهذا غير صحيح فإلى أين سيذهبون لا سيّما أنهم يتوزعون في مختلف أنحاء المخيم.
أما بالنسبة لاحتلال المدارس, فاعتبرت المصادر أن هذا أمر طبيعي حيث يقوم المسلحون باحتلال هذه المدارس دائماً ولكن على ما يبدو أن إقامتهم طالت هذه المرة.
كما تشير إلى أن التعزيزات وتدشيم المدارس لا زال قائماً لذلك فإن كل الاحتمالات واردة.
وتحذّر المصادر من محاولات البعض للتوتير والتفجير إستباقا أو قطعا للطريق على جهود هيئة العمل الوطني الفلسطيني.
