أكد "تجمع موظفي الإدارة العامة" في بيان، أن "الحل الأمثل لإعادة التوازن الى القطاع العام هو اقرار مشروع  تعديل الرواتب، وأنه لا بد من تعديل بعض الامور في مجلس الوزراء دون الحاجة لإعادة الدرس".

وبحسب البيان فإن من هذه الأمور "زيادة مبلغ اضافي على رواتب موظفي الإدارة العامة يتم احتسابه عند إجراء عملية المضاعفة، حصر الداوم الرسمي من الثامنة صباحا لغاية الثانية من بعد الظهر، الأخذ بالاعتبار عدد أيام العمل السنوية لكل سلك عند اعداد المشروع، عودة الرواتب الى قيمتها الشرائية قبل الأزمة وذلك بحلول ١/١/٢٠٢٧ على ان يبدأ التصحيح التدريجي بداية سنة ٢٠٢٥ بنسبة لا تقل عن ٥٠٪ من قيمة الرواتب بالعملة الصعبة قبل الأزمة، وتصحيح التعويضات العائلية ورفع بدل النقل اليومي".

وأكد أن "هذه المطالب ليست بالتعجيزية، خاصة اذا تم فصل رواتب موظفي الإدارة العامة الذين لا يتجاوز عددهم الـ10000 شخص عن بقية الأسلاك، ومع تأييدنا لحقوق بقية الشرائح في القطاع العام، الا أنه لا يمكن ان يستمر ربط حقوق موظفي الإدارة بغيرهم، ولا بد من فك هذا الارتباط لعدم وجود اي سبب منطقي له، اسوة بما قامت به الحكومة من فصل القضاة والاساتذة الجامعيين والسلك التعليمي ما قبل الجامعي عن بقية الأسلاك".

 وأشار الى أنه "كرسالة تحذيرية للحكومة، وليس حبا بالتعطيل، نعلن التوقف عن العمل لمدة يومين، ابتداء من يوم الخميس الواقع فيه ٥/٩/٢٠٢٤ على أن يكون هذا التوقف داخل مراكز العمل، بانتظار ما ستؤول اليه الأمور خلال هذا الشهر وقبل بداية العام الدراسي".