لفت وزير العدل هنري الخوري الى ان " إدراة الملفات تختلف من قاضٍ إلى آخر وملف رياض سلامة سلك طريقه القانوني الصحيح والاثنين يُصبح الملف بين يديي القاضي بلال حلاوي".
وقال ان" ملف سلامة وصل إلى محكمة التمييز الفرنسية وهو في طور التحقيق الأوّلي والأوضاع الراهنة أثّرت على أداء القضاء اللبناني".

وأكد ان" دور الدولة الحفاظ على المال العام ومن واجب قاضي التحقيق الأول مُتابعة أي ملف والاستماع إلى المتورّطين والقضاء أخذ قراره".