يؤكّد العميد الركن المتقاعد نضال زهوي، رئيس قسم الاستراتيجية في مركز الدراسات الانتروستراتيجية، أن "ورقة التفاهم لوقف إطلاق النار التي تسلمها الرئيس نبيه بري قد رفضها بعد إبلاغه بعض المسؤولين الأميركيين بذلك، فهناك أربعة بنود في الورقة يصعب القبول بها".

ويشير في حديثٍ إلى "البند الأول حيث أنه رغم تأكيد الورقة على ضرورة تطبيق القرار 1701، إلا أنها ربطت هذا القرار بالقرار 1559، الذي ينص على سحب السلاح من المقاومة، ما يطرح تساؤلًا حول إمكانية تطبيق هذا الشرط أو التفاوض بشأنه، معتبراً أن هذا يشكل "لغمًا" في ورقة التفاوض".
كما يلفت العميد زهوي، إلى أن "الورقة تضمنت في أحد بنودها مقترحًا يُنصّ على الانتشار العسكري الأميركي والبريطاني في مناطق الجنوب، وهو ما يشكّل أحد أكبر المخاطر، إذ إن دخول القوات الأميركية إلى لبنان بطريقة شرعية سيكون له تبعات خطيرة"، موضحًا أن "الاستراتيجية الأميركية الحالية تركز على السيطرة على النفط اللبناني في البحر، وخاصة في ما يتعلق بالبلوك رقم 4، ورغم أن هناك نفيًا حول وجود نفط في هذا البلوك، إلا أن زهوي يشير إلى وجود تقارير تكشف عن كميات كبيرة من النفط في هذه المنطقة".
ومن هذا المنطلق، يطرح زهوي سؤالًا: "لماذا تتواجد القوات الأميركية في قاعدة حامات، وهي قاعدة غير شرعية؟ صحيح أن الاتفاق بين الجيش اللبناني والجيش الأميركي يهدف إلى تدريب الجيش اللبناني، لكن القاعدة أصبحت منشأة عسكرية ضخمة قادرة على الدفاع عن نفسها والتدخل العسكري دون اتفاق مع الدولة اللبنانية، ما يعني أن وجودها أصبح يشكّل تهديدًا عسكريًا".
ويرى أنه "إذا ما دخلت القوات الأميركية إلى الجنوب، فإنها ستجد الكثير من الحوافز للتمركز هناك، فالمصلحة الأميركية اليوم هي السيطرة على النفط اللبناني، وهو ما يتماهى مع الاستراتيجية الأميركية التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتطبيقها في عام 2025، فالتواجد العسكري الأميركي الحالي في لبنان غير كافٍ، ولذلك يحتاج الأميركيون إلى غطاء شرعي من خلال قرار من مجلس الأمن لوجودهم العسكري في لبنان".
وحول البند المتعلق بانتشار الجيش اللبناني في الجنوب، فإن "هذا الانتشار مربوط وفق الورقة بالتدخل الاسرائيلي العسكري في حال لم ينفذ الجيش ما يريده العدو الإسرائيلي، وبالتالي المطلوب من الجيش وفق الورقة بأن يكون شرطي الحدود لحمايتها، وهذا الوضع من شأنه أن يخلق فتنة داخل لبنان وقد يؤدي إلى تقسيم الجيش اللبناني".
والنقطة الأهم التي يركز عليها زهوي، أن" الورقة ستسمح للعدو بتحقيق انتشار سياسي وعسكري من دون تحقيق انتصار ميداني، فإذا لم يستطع تحقيق انتصار ميداني، فإنه سيحاول تحقيقه عبر هذا القرار الذي يفاوض الأميركيون عليه، وبالتالي، فإن الورقة التي سلمت للرئيس بري تحتوي على مشروع يهدف إلى إحراج حزب الله، ليُتهم الأخير بأنه عرقل المفاوضات، ومن هنا، يخلق الإعلام الإسرائيلي صورة إيجابية حول الورقة، دون أن يشير إلى الثغرات التي تحتوي عليها، والتي ترتبط بتطبيق القرار 1701".
ويؤكد أن "الرئيس بري رفض الورقة وأكد أن القرار 1701 يجب تطبيقه دون أي زيادة أو نقصان، وهو ما تفاهم عليه مع الوسيط الأميركي هوكشتاين، وهذا يعني أنه لا يوجد اتفاق لوقف إطلاق النار، وبالتالي سنبقى ننتظر تطورات التصعيد الميداني