تصريح "لافت" أدلى به وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام، مساء أمس الخميس، حيث أكد أن لبنان لا يزال قادرًا حتى الآن على الحفاظ على استقرار سعر الليرة، التي لم تتأثر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان. ومع ذلك، أشار إلى أنه في حال حدوث أي تصعيد أو فشل المفاوضات الجارية، فإن خطر انهيار جديد في سعر الصرف سيكون كبيرًا جدًا.
في هذا الإطار، أوضح الخبير الاقتصادي أنطوان فرح، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها مصرف لبنان تهدف إلى فصل الاقتصاد عن السياسة النقدية، بحيث لم يعد هناك ترابط مباشر بينهما.
وأكد فرح أن هذه الاستراتيجية قامت ببناء ما يشبه جدارًا بين الاقتصاد والسياسة النقدية، مما يعني أن الأزمات الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية لم تعد تنعكس بشكل مباشر على السياسة النقدية.
وأشار إلى أن هذا الفصل هو الذي يفسر الاستقرار المصطنع لسعر صرف الليرة اللبنانية، حيث يعتمد الأمر على محدودية الكتلة النقدية بالليرة. طالما بقي حجم هذه الكتلة النقدية محدودًا، فإن سعر صرف الليرة سيبقى مستقرًا، بغض النظر عن التصعيد أو الأزمات التي قد يشهدها البلد.
وحذر فرح من أن التصعيد السياسي أو الأمني والاستنزاف الطويل للدولة اللبنانية قد يدفعها إلى زيادة إنفاقها بشكل كبير، وهذا الإنفاق الإضافي سيأتي إما من احتياطي مصرف لبنان بالدولار، مما سيضعف الاحتياطي ويؤثر على سعر صرف الليرة، أو من خلال ضخ ليرات إضافية في السوق، مما سيزيد الكتلة النقدية بالليرة.
وأضاف, أي زيادة في الكتلة النقدية ستؤدي حتمًا إلى انهيار سعر صرف الليرة، لأن هذه الخطوة ستعيد ربط العملة بالوضع الاقتصادي والسياسي والعسكري المتدهور في البلاد.
واعتبر فرح أن هذا السيناريو هو ما يحذر منه الجميع، بمن فيهم وزير الاقتصاد أمين سلام، الذي أشار إلى أنه في حال اضطرت الدولة إلى إنفاق يفوق قدراتها، سواء بالدولار أو بالليرة، فإن ذلك سيؤدي حتمًا إلى اهتزاز سعر الصرف وانهيار الليرة اللبنانية.
