دعت المديرية العامة للشؤون العقارية المواطنين الذين قدّموا معاملاتهم لدى أمانات السجل العقاري بين 1 كانون الثاني 2021 و30 تشرين الثاني 2022 ولم تُنجز بسبب النواقص، إلى الإسراع في استكمالها تفاديًا لإلغائها.

كما حثّت المواطنين الذين لم يستلموا أوامر القبض عن الفترة ذاتها على المبادرة إلى استلامها وتسديدها، وإعادتها إلى أمانات السجل العقاري المعنية، وذلك حفاظًا على حقهم بالدفع وفق سعر 1500 ليرة لبنانية للدولار الأميركي.

وأعلنت المديرية أنها ستنشر لوائح تتضمن المناطق العقارية وأرقام العقارات التي لم يتم دفع إيصالاتها على موقعها الإلكتروني: 

www.lrc.gov.lb

داعية المواطنين إلى الاطلاع عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن.