
شهناز غياض
نظم مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب بالتعاون مع الهيئة الدولية للتضامن مع الأسرى ( تضامن ) ولجنة الاسرى والمحررين في الجبهة الشعبية وقفة رمزية امام بيت الامم المتحدة الاسكوا تنديدا ورفضا لقرار الكنيست الاسرائيلي باعدام الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وبحضور حشد من الفعاليات والأحزاب والمنظمات والجمعيات الأهلية والانسانية والقانونية والاعلامية وأسرى محررون وبحضور ممثل المستشار السياسي للسفير الفلسطيني في لبنان
القى نائب الامين العام لمركز الخيام الاسير المحرر حسيب عبد الحميد كلمة رحب فيها بالمشاركين
واعتبر القرار بانه الاكثر تطرفا في العالم ونسف للانسانية اذ انه قائم على التمييز والفصل العنصري والخطورة تكمن باعطاء الصلاحية المطلقة لبعض قادة الكيان الملطخة اياديهم بدماء الاطفال والمدنيين والعزل وما هذا القانون الى استمرار لنهج الابادة الجماعية التي ينتهجها الاحتلال الاسرائيلي بدعم مطلق من الاحتلال الاميريكي
وما هو الا تسهيلا ومدخلا لتنفيذ احكام الاعدام العرفية بحق كل الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين والعرب, واستبعاد الاسرائيليين من هذا القانون يتيح للمجرمين منهم الاقدام على قتل الفلسطينيين العزل بدم بارد وأشار عبدالحميد الى تقصير الدولة اللبنانية وعدم اكتراثها بقضية العشرات من الاسرى والمختطفين اللبنانيين ومجهولي المصير ودعا الدولة للتحرك العاجل من اجل كشف مصيرهم واطلاق سراحهم
وتلا رئيس_مركزالخيام لتاهيل ضحايا التعذيب السيد محمدصفا عضو لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة نص مذكرة الاحتجاج الى الامين العام للامم المتحدة وجاء فيها
سعادةالأمين العام للامم المتحدة السيد غوتيريش المحترم
الحق في الحياة هو أحد الحقوق الاساسية للانسان وقد كرسته الشرعة الدولية في الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدينة والسياسية والبرتوكول الاختياري الثاني الملحق به . وفيما العالم يتجه لإلغاء عقوبة الإعدام صادق الكنيست الاسرائيلي تاریخ 30/3/2026، علی قانون اعدام الأسرى الفلسطينيين
السيد الامين العام
الاعدام انتهاك للحق في الحياة وإنكار مطلق ونهائي لحقوق الانسان وهو كالتعذيب يشكل اعتداء جسدياً وعقلياً بالغاً على الشخص.
واذا كنا لم نفاجئ باقرار اسرائيل لقانون اعدام الاسرى لانها تمارسه عمليا حيث اعدمت تحت التعذيب والاهمال الطبي حوالي ٣٠٠ أسيرا فلسطينياً، ويعانى المعتقلون الفلسطينيون و اللبنانيون من معاملة قاسية ومهينة مجردون من كافة الحقوق الانسانية التي كفلتها القوانين الدولية . وما أقدمت عليه اسرائيل باقرار الكنيست لقانون الإعدام هو تشريع للوحشيه والقتل وللتعذيب وانكار لحق الانسان في الحياة .انه قانون ليس لإعدام الاسرى فقط بل لكل مواطن فلسطيني حيث تستخدمه اسرائيل لقمع وارهاب المقاومة و المقاومين سواء كانوا في السجون او في بيوتهم.
قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين اغراق في الفاشية والعنصرية،اعدام للقانون الدولي والانساني ولاتفاقيات جنيف وعودة الى عهود التوحش والبربرية
ورفض للعدالة وعار على جبين الانسانية والحضارة البشرية مما يتطلب الإدانة الشديدة لهذا القانون الفاشى وتوليد انتفاضة حقوقية انسانية عالميه لكسر هذا القانون و الغائه .
قانون إعدام الاسرى الفلسطينين لا يستهدف الأسرى الفلسطينين فقط بل يستهدف منظومة حقوق الانسان الدولية وكل المدافعين عن حقوق الانسان والكرامة الإنسانية.
قانون عنصري ما كان لتقدم إسرائيل على اقراره لو تعرضت للمساءلة والعقاب على مجازرها وحروب الإبادة في فلسطين ولبنان .
فالامم المتحدة والمنظمات الحقوقية والانسانية وكل احرار العالم ، كل المدافعين عن حقوق الانسان وحقه في الحياة والكرامة مطالبون بالتوحد والانتفاض وتنظيم مؤتمر دولي تحت مظلة الامم المتحدة والانخراط في اوسع حملة تضامنية عالمية لإلغاء عقوبة الإعدام و قانون إعدام الاسرى الفلسطينيين وانقاذهم من الخطر المحدق بهم الاعدام والتعذيب والاخفاء القسري ووضع السجون الاسرائيلية تحت الرقابة الدولية.
محمد صفا رئيس مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب وعضو مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة
▪️كلمةالهيئة الدولية للتضامن مع الاسرى (تضامن ) القاها مدير الهيئة في لبنان السيد حسين العريض
حيث قال إن إقرار الكنيست الإسرائيلي لهذا القانون لا يشكّل مجرد تعديل تشريعي، بل يمثل شرعنة صريحة للقتل، وتحويلًا للقضاء إلى أداة لتنفيذ الإعدام تحت غطاء القانون.حيث تتحول إلى أداة لإضفاء المشروعية الشكلية على القتل العمد، وذلك في بيئة قُوّضت فيها أصلًا ضمانات المحاكمة العادلة، وتقييد الوصول إلى المحامين.
وحمل العريض سلطات الاحتلال المسؤولية القانونية الكاملة عن هذا المسار التشريعي، كما أن المسؤولية الجنائية الدولية لا تقف عند من ينفّذ الإعدام، بل تمتد إلى كل من يشرعن له، أو يأمر به، أو يسهم في إنفاذه وهو ما يفتح الباب أمام المساءلة الجنائية الدولية الفردية.
وتوجه إلى آليات الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة بما يلي
1. الإعلان الصريح بأن هذا القانون يشكّل انتهاكًا جسيمًا ويرقى إلى جريمة حرب
2. المطالبة بوقفه فورًا وعدم الاعتراف بأي أثر قانوني له
3. إدراجه ضمن آليات مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة
4. الشروع الفوري في تفعيل آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية
5. ضمان الوصول غير المقيّد للجنة الدولية للصليب الأحمر وآليات الرقابة الدولية
6. اتخاذ تدابير وقائية عاجلة لمنع إصدار أو تنفيذ أي أحكام بالإعدام
7. الضغط لوقف العمل بقانون الطوارئ داخل منظومة الاحتجاز
مسؤول لجنة الاسرى والمحررين في الجبهة الشعبية السيد فتحي ابو علي .
اعتبران الأسرى أبناء هذا الشعب، مناضلون من أجل الحرية، دفعوا أعمارهم ثمنًا لمواقفهم، ويواجهون خطر قرارات جائرة تهدد حياتهم، وعلى رأسها ما يسمى بقرارات الإعدام، التي تمثل جريمة بحق الإنسانية وانتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية.
ووجه التحية الى الاسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال معتبرا ان قضيتهم جزء من قضية جميع الأسرى وستبقى حيّة في وجداننا..
كلمةسفير دولة فلسطين القاها مستشاره السياسي السيد سمير ابو عفش
اعتبرابو عفش ان هذا القانون يشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية والانسانية
كما ذكر ان سفارة دولة فلسطين تؤكد ان هذا القانون لن يرهب الشعب الفلسطيني ولن يكسر ارادته وارادة الاسرى
داعيا المجتمع الدولي والامم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة
والقت السيدة خالدة حسين عضو اللجنة المركزية في الجبهة الديموقراطية كلمة
ذكرت ان اقرار الكينيست الاسرائيلي لقانون اعدام الاسرى لن يكسر ارادة شعبنا و لا الحركه الفلسطينيه الاسيرة التي تشكل دعامة هامة من دعائم نضال شعبنا ..
. كما يشكل ذلك تصعيدا خطيرا في سياسة الارهاب الممنهج التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بجرائم الحرب و الانتهاكات الجسيمه للقانون الدولي الانساني ومعايير حقوق الانسان واتفاقيات جنيف التي تكفل حماية الاسرى ..
ودعت اللجنة الدولية للصليب الاحمر للضغط لالغاء هذا القانون و التدخل لتفقد احوال الاسرى و الاسيرات و وقف التهديدات التي تطال حياتهم ودعوة احرار العالم الى اوسع تضامن يضغط لعزل اسرائيل دوليا باعتبارها دولة تشكل تهديدا للامن الانساني الدولي .
وفي الختام توجه المشاركون الى مبنى الامم المتحدة وقد سلم رئيس مركز الخيام السيد محمد صفا المذكرة الى ممثلة الاسكوا السيدة شادية عبد الله
▪️وقفة رمزية تنديدا ورفضا لقرار الكنيست باعدام الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين pic.twitter.com/FfRqLNuV4j
— كُن مُواطِن (@kon_mowaten) April 3, 2026
▪️وقفة رمزية تنديدا ورفضا لقرار الكنيست باعدام الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين pic.twitter.com/gbs9vh0pqr
— كُن مُواطِن (@kon_mowaten) April 3, 2026
▪️وقفة رمزية تنديدا ورفضا لقرار الكنيست باعدام الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين pic.twitter.com/O1YsA6ygsw
— كُن مُواطِن (@kon_mowaten) April 3, 2026
▪️وقفة رمزية تنديدا ورفضا لقرار الكنيست باعدام الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين pic.twitter.com/fvvZOIemYX
— كُن مُواطِن (@kon_mowaten) April 3, 2026