كانت المديرية العامة لقوى قد أصدرت قرارا في الفترة الماضية يقضي بصرف قسائم البنزين الصادرة عن المديرية لصالح الأفراد و الرتباء و الضباط في المحطات العسكرية التابعة للمديرية فقط بسبب قيام المحطات المدنية بخصم عدد معين من الليترات من قيمة القسيمة أو بإجبار صاحب القسيمة على دفع مبلغ يصلح احيانا لمئة الف ليرة .
الجديد في الأمر أن المديرية قد أصدرت قرارا بتغيير نوعية القسيمة و اعتماد رمز الكتروني خاص يظهر تفاصيل صاحب القسيمة ، جاء هذا بعد اكتشاف المديرية لعمليات بيع القسائم و ليست هذا المشكلة ، المشكلة ظهرت بعد أن بدأ أصحاب المحطات يتذمرون بسبب تغيير نوع القسيمة فهم قاموا بعمليات احتيالية على المديرية و الدولة و بالتالي الشعب فقد علمنا بأن بعضهم يشتري القسائم منذ أن كان سعر الصفيحة مرة الف ليرة و يخزنها ليستفيد من إعادة بيعها بأسعار أعلى تتناسب مع ارتفاع أسعار المحروقات .
من هنا جاء القرار الذي سبقه مهلة العسكرين لتغير قسائمهم بقسائم من الاصدار الجديد ، و بهذا تكون المديرية قد استعادت ما سرقه أصحاب المحطات من قسائم تعد بالآلاف و أسندت لهم ضربة موجعة و أكدت لهم بأنه رغم كل الأزمان التي تضرب البلاد مازال هناك رجال يحرصون على الوطن
صلاح فتوح
